مشرّدون في مدينة الشغور

يُعدّ سوء إدارة عمليات الاستقطان، وهو من المخلّفات السلبيّة للحروب وغيرها من الأزمات المسببّة للنزوح التي مرّت بها البلاد في السابق، من العوائق  الأساسية أمام فرض إسكان النازحين في المباني الشاغرة. ولهذا السبب يخشى الكثير من الناس من الإشغال المؤقت كحلٍ ممكنٍ للأزمة، ويدعّمون مخاوفهم بتاريخ حافل من التعديّات وعمليات الاستيلاء التي كان يمارسها بعض الأفراد المدعومين من قوى مسلّحة غير تابعة للدولة ضد أصحاب المنازل الشرعيين. ويشير هؤلاء تحديدًا إلى ظاهرة الاستقطان التي انتشرت خلال الحرب الأهلية اللبنانية وبعدها (1975 – 1990) في كافة الأراضي اللبنانية. كما أن سياسات ما بعد الحرب فاقمت من المظالم بدلاً من تدارك التقصير والتعويض عن التسويات غير العادلة. فمن جهة، كانت عمليات استرداد الأملاك الخاصة تؤجل في أغلب الأحيان وكانت أولوية التسليم تُمنح لمن لهم صلة بأصحاب النفوذ. في الوقت نفسه، كانت التعويضات الممنوحة للمستقطنين الذين تم إخلاؤهم من الشقق بعد الحرب في فترة التسعينيّات توازي سلطة الجهة السياسيّة المساندة لهم عوضًا عن المصاعب التي كابدوها أو حاجتهم الفعليّة للسكن. بعد الحرب، لم يُمنح أصحاب الأملاك أيّ محفّزات أو دعم لإصلاح مبانيهم. هاجر الكثير منهم البلاد وتحوّلت أملاكهم إلى أنقاض في الأحياء السكنية القائمة فيها وذكرى دائمة تذكّر الناس بتجارب الحرب الأهلية الأليمة. باختصار، يمكن اعتبار سوء إدارة عمليات النزوح المتكرّرة سببًا مفهومًا لقلق المواطنين حيال استخدام المنازل الشاغرة للمأوى خلال الأزمات.