الشركات السورية في المدينة

منذ بدء توافد اللاجئين السوريين بأعداد كبيرة إلى لبنان، ساد اعتقاد شائع بأنهم ينشئون أعمالهم الخاصّة التي تنافس اللبنانيين، ما ولّد ردود فعل عنيفة من المجتمعات المضيفة. تسعى هذه الدراسة إلى دحض التصوير الاختزالي لـ"اللاجئ السوري" كعبء، وتعرض في المقابل المساهمة الاقتصادية التي قدّمها بعض رجال الأعمال والرياديين السوريين للأحياء الحضرية.

في إطار هذه الدراسة، اُجريت خلال شهري آذار ونيسان 2017 اثني عشر مقابلة وجاهية مع سوريين أتوا إلى بيروت بعد اندلاع الحرب وأسَّسوا شركات صغيرة ومتوسّطة الحجم، معظمها في الحمرا، بالإضافة إلى طريق الجديدة وعرمون. أجريت معهم مقابلات شبه منظّمة، واستُخرجت منها المخاوف التي أعربوا عنها بشأن أعمالهم، ووضعهم القانوني، وتنقّلهم، والقيود الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها، وعلاقاتهم مع أصحاب الأعمال والزبائن اللبنانيين، بالإضافة إلى علاقاتهم مع المدينة نفسها.

نُشِر مقال صحفي في مجلّة دراسات اللاجئين بالاستناد إلى هذا البحث (32-1، 2019، ص. 23-41) تحت عنوان "اللاجئون الرياديون والمدينة: لقاءات موجزة في بيروت"، وهو من تأليف منى حرب وعلي قاسم ووطفة نجدي، حيث ركّز المؤلفون على حي الحمرا.

عُرض هذا المشروع البحثي في كتاب اللاجئون: صانعو المدينة الذي شارك في تأليفه كلّ من منى فوّاز وأحمد غربية ومنى حرب و دنيا سلامه. وطوِّر أيضاً في أطروحة وطفة نجدي المُعدّة لنيل رسالة الماجستير في التخطيط والسياسات الحضرية، والتي اُنجزت بإشراف منى حرب وأحمد غربية. في أطروحتها المعنونة "أعمال السوريين وآثارها على المدينة: حالة بيروت"، تستكشف نجدي التحوّلات التي شهدتها بيروت الإدارية نتيجة الشركات المملوكة من سوريين، وتشير إلى أن هذه الشركات أثرت المدينة من خلال استثماراتها.

الصور البيانية المعروضة في هذه الصفحة هي من تصميم مونيكا بصبوص وأحمد غربية، ونُشرت أوّلاً في "اللاجئون صانعو المدينة".

 مع الأخذ بعين الاعتبار أن أصحاب الأعمال يشكّلون، من دون أدنى شكّ، أقلية من اللاجئين في لبنان، إلّا أنهم في الحقيقة مكمّلين للحركة الاقتصادية اللبنانية في المناطق الحضرية، لا منافسين، خصوصاً أن الشركات السورية تساهم في إثراء الممارسات المكانية في المدينة. من هنا، يتبيّن أن تجاربهم مهمّة للتوثيق كونها قادرة على إرشاد التدخّلات السياسية المفيدة التي قد تجعل من العمالة السورية الذاتية فرصة للتنمية الاقتصادية المحلّية في المدن والبلدات.