بيروت: مدينة للبيع؟

تعدُّ معدّلات الشغور مرتفعة جدّاً في كافة أنحاء المدينة، لا سيّما فيما يتعلّق بالشقق الفخمة التي تتجاوز معدّلات الشغور فيها نسبة 50%. ونعني بالشغور الشقق التي تبيَّن أثناء المسح أنها غير مشغولة وغير مفروشة. تشمل هذه الشقق وحدات سكنية يُحجِم المطوّرون عن بيعها بانتظار انتعاش السوق من جديد، وكذلك الشقق التي اشتراها مغتربون بالدرجة الأولى وأحياناً بعض الأثرياء اللبنانيين المقيمين، باعتبارها استثمارات طويلة الأجل.

لا يمكن تفسير الشغور بمعزل عن التقدير الاقتصادي للأرض بوصفها استثماراً رابحاً للنخب الثرية المحلّية والوافدة. ويعدُّ هذا الاتجاه شائعاً في لبنان وفي العديد من الدول التي ترتفع فيها مخاطر انخفاض قيمة العملة. تتضخّم معدّلات هذا الشغور نتيجة خطاب سائد يروّج له "اللوبي العقاري" النافذ، الذي ترسّخ نفوذه خلال العقد الماضي وتمأسس من خلال إنشاء وكالات عامّة مثل المؤسّسة العامّة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال"، ومجموعات ضغط، مثل جمعية المطوّرين العقاريين اللبنانيين "ريدال". ونظراً إلى العلاقات القويّة التي تربط "اللوبي العقاري" بالطبقتين السياسية والمصرفية، وبالكاد يمكن التمييز بينها، روّجت الصحافة اللبنانية بكثافة لهذا القطاع وسوّقت لنجاحاته وصلابته من خلال العديد من الإعلانات والمؤتمرات والنشاطات والمناسبات.

 يتعزّز الشغور أيضاً من خلال النظام الضريبي الذي يعفي الشقق الفارغة من ضرائب البلدية والملكيّة. في المقابل، يؤدّي الاستثمار في الأرض إلى تكبيد الغالبية العظمى من الأسر اللبنانية ثمناً باهظاً، ومفاقمة معاناتها بفعل العبء الثقيل لتكاليف المسكن الذي يستنزف من ميزانتيها ويضاف إلى نفقاتها الأخرى. وللمفارقة، تكافح آلاف الأسر اللبنانية يومياً بسبب ساعات التنقّل الطويلة وأسعار السكن الباهظة التي تدفع بالكثير من الأزواج اليافعين إلى الهجرة و/ أو تأخير خططهم الحياتية، في حين أن واحدة من كلّ أربع شقق في المدينة تبقى شاغرة.